فهرست
مقدمه.
بخش اول ( قوانین و مقررات حاكم بر استملاك مال غیرمنقول و سیر تاریخی آن)
فصل اول – قوانین و مقررات حاکم بر استملاک مال غیر منقول در ایران و سیر تاریخی آن.
فصل دوم: قوانین و مقررات حاکم بر استملاک مال غیر منقول در مکزیک و سیر تاریخی آن.
بخش دوم : (مطالعه تطبیقی مقررات حاكم بر استملاك در دو كشور ایران و مكزیك )
فصل اول : وجوه اشتراك و وجوه افتراق.
فصل دوم : نقاط قوت و ضعف مقررات حاكم بر استملاك در ایران و مكزیك..
نتیجه.
منابع.
مقدمه
استملاك اموال غیر منقول از سوی اتباع خارجی در كشورها یكی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی است كه متناسب با گسترش مراودات بین المللی ، دولت ها ناچار شده اند مقرراتی در این باب وضع و امكان تملك مال غیرمنقول را هر چند بصورت محدود در قلمرو سرزمین خود فراهم سازند . با این حال دل مشغولی های سیاسی از یك سو آن ها را مانع آن گشته است استقبال مناسبی از میهمانان خارجی خود نمایند و ملاحظات اقتصادی و دغدغه جذب سرمایه های خارجی نیز سبب گشته است بر خلاف میل سیاستمداران این حق ولو در حدی محصور به اتباع خارجه داده شود كه مالك ملك در كشوری دیگر باشند. اگر تا سالیان پیش اصرار بر ممنوعیت استملاك بود امروز فقط مسئله محدودیت استملاك مطرح است . به هر حال مسئله استملاك اتباع بیگانه به عنوان یك واقعیت و در قالب وضعیت حقوق بیگانگان در حقوق بین الملل خصوصی مطرح است و دولت ها ناگزیر از كنار آمدن با این واقعیت هستند . موضوع نوشتار حاضر مسئله استملاك اتباع بیگانه در ایران و كشور مكزیك است كه بطور تطبیقی مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. مطالعاتی از این دست برای راقم كه سردفتر اسناد رسمی است و به كار تنظیم و ثبت اسناد رسمی اشتغال دارد اهمیتی اساسی دارد . سردفتر هیچ سندی را نباید تنظیم و ثبت دفتر كند مگر این كه سند مزبور موافق قوانین و مقررات باشد . تملك قانونی ملك از سوی اتباع بیگانه امری است كه سردفتر قبل از تنظیم اسناد مربوط به آن ها باید از صحت آن مطمئن شود و بدون اشرافیت بر مقررات استملاك؛ احراز حصول تشریفات شكلی و ماهوی استملاك ممكن نخواهد بود . مقایسه مقررات حاكم بر استملاك در ایران با مقررات استملاك در كشورهای دیگر این امكان را برای ما فراهم خواهد كرد كه نقاط ضعف مقررات كشورمان را در این باب بازشناسیم و برای برطرف كردن معایب آن اقدام كنیم . علیرغم اهمیتی كه موضوع استملاك اتباع بیگانه در حقوق بین الملل خصوصی داراست در تالیفات حقوقی موجود یا یادی از آن نشده است و یا با اشارتی شتاب آلود از كنار آن رد شده اند از جمله در كتا ب های حقوق بین الملل خصوصی دكتر محمد نصیری و جواد عامری و كتاب بایسته های حقوق بین الملل خصوصی مجتبی نظیف در چند سطر یادی از حقی به نام حق تملك مال غیرمنقول در مباحث مربوط به وضعیت حقوق بیگانگان شده و از كنار آن رد شده اند . در این باره راقم فقط به دو مورد مقاله به نام ممنوعیت استملاك اتباع بیگانه در ایران و بررسی استملاك اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه در ایران از جعفر نیاكی و سلیمان فدوی برخورد نمود كه در اولی جناب آقای نیاكی هم خود را مصروف داشته اند تا اثبات كنند قانون نامه ی تابعیت همچنان لازم الاجراست و افراد غیرمقیم حق استملاك ماغیرمنقول ندارند در حالی كه آئین نامه استملاك و تصویب نامه مربوط حق تملك را برای بیگانگان مقیم و بطور محدود برخارجیانی كه مسافرت های منظم فصلی به ایران می نمایند و مقیم فصلی هستند شناخته است . آقای سلیمان فدوی نیز درمقاله خود فقط سعی كرده است با مطرح كردن مبحث تابعیت اتباع ایران را مشخص و بدین طریق اتباع خارجی را شناسائی و در مبحث بعدی هم قوانین و مقررات حاكم بر استملاك را بر شمارد و بحث را بصورت ناتمام رها نموده است . به نظر راقم این موضوع هم از جهت سیاسی و نیز از جهت اقتصادی به قدری اهمیت دارد كه لازم است در حقوق بین الملل خصوصی در كنار موضوعاتی چون تابعیت و تعارض قوانین مورد توجه قرار گیرد و تنظیم امور مربوط به ان عملی نخواهد مگر این كه قوه مقنن خود وارد عمل شده و قوانین متناسب با وضع موجود تصویب كند .در مقاله حاضر ما به دنبال پاسخ گوئی به این پرسش اصلی هستیم كه آیا در حقوق ایران از یك سو و حقوق مكزیك استملاك اموال غیر منقول از سوی اتباع بیگانه پذیرفته شده است ؟ از نظر راقم امروز دولت ها ناچار از پذیرش حق تملك مال غیر منقول برای بیگانگان هستند اگر چه در چون و چند آن ممكن است اختلافات اساسی وجود داشته باشد . این سوالات نیز نباید بی پاسخ بماند كه مقررات دو كشور در این باره ؛ چه وجوه اشتراك و وجوه افتراقی باهمدیگر دارند و نقاط قوت و ضعف آن ها مزایای نسبت به همدیگر چیست ؟ و آیا مقررات مزبور مقرراتی ایده آل برای تنظیم مسائل مربوط به استملاك اتباع بیگانه است یا نه؟ این مقال در دوبخش در صدد پاسخ به سوالات مزبور است . در بخش اول قوانین و مقررات حاكم بر استملاك اتباع بیگانه در دو كشور موردنظر و سیر تاریخی آن در دو فصل جداگانه بررسی خواهد شد در بخش دوم نیز فصلی اختصاص خواهد یافت به وجوه افتراق مقررات مزبور در دو كشور ایران و مكزیك و فصل دگر هم ناظر خواهد بود به نقاط قوت و ضعف مقررات یك كشور نسبت به كشور دیگر كه با رویكرد تطبیقی به آن می پردازیم.