كلیات
بررسی اسناد و سوابق تاریخی در زمینه روابط بین المدولی نشان می‌دهد كه در اعصار مختلف انعقاد پیمانها و توافقات میان دولتها به صورت دو و چند جانبه رواج داشته است. هر چند كه بطور سنتی روابط میان حكومتها در گذشته اصولاَ روابطی خصمانه و مبتنی بر كشور گشایی بوده و تقریباَ همیشه موضوع پیمان منعقده میان دولتها به نتایج جنگها بستگی داشت و برای اجرای تعهدات ناشی از این پیمانها نیز هیچگونه ضمانت اجرایی جز توسل به زور و قوه قهریه وجود نداشت، ولی همین توافقات زمینه‌ساز افزایش توجه دولتها به نظام مند كردن روابط در سطح بین المللی گردید و به تدریج با طرح اندیشه های مبتنی بر وفای به عهد، عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و احترام به حاكمیت دولتها، روابط میان دولتها به صورت نهادینه تری نسبت به گذشته شكل گرفت و انواع مناسبات در قالب قراردادهای دو و چند جانبه تنظیم گردید و تا به امروز نیز این رویه ادامه و گسترش یافته است به گونه‌ای كه امروزه نمی‌توان دولتی را یافت كه در هیچ توافق بین المللی مشاركت نداشته باشد، زیرا لازمهء حضور فعال در صحنه روابط بین المللی، مشاركت در ایجاد و توسعه قواعد قراردادی است و عدم مشاركت در ا ین امر از موجبات انزوای یك دولت محسوب خواهد شد.
البته باید توجه داشت كه در گذشته توافقات اصولاً به صورت دوجانبه تنظیم می‌شد، ولی رفته رفته در راستای تحولات و افزایش مراورات و مناسبات میان ملتها و دولتها، نیاز به تنظیم این روابط در قالب اسناد بین المللی با تعداد طرفین بیشتر مورد توجه قرار گرفت. به طوری كه امروزه بخش اعظمی از معاهدات بین المللی را معاهدات چند جانبه و باز تشكیل می‌دهند.
از سوی دیگر باید اذعان داشت كه مشاركت گسترده دولتها در انعقاد معاهدات بین المللی، مشكلاتی را نیز در پی داشت. در واقع كمتر سند بین المللی می‌توانست تامین كننده منافع و مصالح تمام اعضاء باشد و همه طرفین بدون هیچگونه مخالفتی آنرا بپذیرند و در روابط خود مورد استناد قرار دهند.
از همین زمان بود كه بحث پذیرش مشروط معاهده و امتناع از پذیرش برخی از مواد معاهده مطرح گردید كه تاكنون نیز این بحث ادامه دارد.
به واقع در مقابل یك معاهده بین المللی چند جانبه دولتها با سه امكان مواجه بودند، یا بایستی معاهده را در كلیت آن و بدون قید و شرط می‌پذیرفتند كه در این حالت ممكن بود برخی مقررات آن معاهده در تعارض با منافع و اصول اساسی مورد نظر ان دولت باشد، یا می‌توانستند از عضویت در آن سند بین المللی كه در بردارنده برخی قواعد ناسازگار با اصول مورد نظر آنان بود خودداری نموده و به این ترتیب از مزایای ناشی از عضویت در آن معاهده نیز محروم شوند و یا راه سومی را در پیش گیرند به این ترتیب كه معاهده را در كل بپذیرند و به عضویت آن درایند ولی با این شرط كه برخی قواعد مغایر منافع آنان، نسبت به ایشان قابلیت اعمال نداشته باشد كه روش سوم در واقع بیانگر نظام حقوقی حق شرط بر معاهدات بین المللی است.