دفاع مشروع به‌عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران با دیدگاه جرائم سنتی تبیین شده است. با این حال، افزایش حملات سایبری در فضای مجازی و توسعه فناوری برای مقابله با این حملات پیش از مداخله دولت و وجود آسیب‌های جبران‌ناپذیر، این پرسش را پیش می‌آورد که آیا می‌توان در برابر حمله سایبری به‌عنوان بزه کیفری، به دفاع مشروع به‌عنوان یک عامل مانع مسئولیت در حقوق کیفری (فارغ از ضوابط دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل) استناد کرد. پژوهش حاضر به‌صورت توصیفی-تحلیلی درصدد است با بررسی امکانسنجی تسری ضوابط حاکم بر دفاع مشروع سنتی به حملات سایبری و تحلیل مبنای دفاع مشروع در فضای مجازی در نهایت به تجزیه‌وتحلیل وضعیت حقوقی دفاع مشروع، با الهام از شرایط تعیین‌شده در مادۀ ١٥٦ .م.ا از منظر قانونی بپردازد. این تحقیق در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند که امکان توسعه دفاعیاتی مانند دفاع مشروع به جرائم سایبری وجود دارد و مبانی سنتی دفاع مشروع برای توجیه این نوع دفاع در جرائم سایبری کفایت می‌کند. همچنین حق دفاع مشروع در مقابل حمله سایبری می‌تواند به‌عنوان یکی از حقوق کاربران (شهروندان سایبری) در فضای سایبر قلمداد شود تا آنان بتوانند با توسل به آن درصدد حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای متعلق به خود یا دیگری برآیند.