چکیده
با تدقیق در حقوق موضوعه و فقه و قوانین کشور ما به خوبی مشخص می‌گردد که نهاد مرور زمان یکی از مهم ترین و اساسی‌ترین نهادهای حقوقی عصر حاضر تلقی می‌شود. به عبارتی دیگر مطرود گـذاردن آن از قوانین کیفری، از یک سو تضییع حقوق متهمینی است که جرایم ارتکابی آنها مشمول این نهاد قرار گرفته که مغایر با تفسیر قانون به نفع متهم است و از سوی دیگر توجیهی است بر عدم انظباط تقنین و دادرسی که این امر بیشتر منبعث از سوء برداشت از آراء و اقوال در سازمان های قضایی کشور می باشد که هر کدام از موارد ذکر شده به صورت خودکار به نهادهای حقوقی و در نتیجه به سیستم قضایی کشور ما صدمات بسیار جبران ناپذیری را وارد می سازد. نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است بدین توضیح که در قوانین قبل از انقلاب بی هیچ قید و شرطی پذیرفته می شد اما در قوانین پس از انقلاب، ابتدا به طور کلی حذف گردیده و سپس به صـورت مقید و مشروط مجددأ وارد قوانین کیفری کشور شد که این عطف مجدد نیز با تغییر ماهیت همراه بود که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392 نهاد مرور زمان در مجموعه قوانین شکلی نمود پیدا کرده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، تغییر ماهیت داده و همانند قوانین قبل از انقلاب بار دیگر در مجموعه قوانین ماهوی ظاهر گردید. به هر حال نهاد مرور زمان جزء لاینفک حقوق و سیستم قضایی شده و چیزی نیست که بتوان به راحتی و با اغماض آن را فراموش کرد و رد و نقض آن، اولأ نیازمند تحلیل علمی دقیق بوده و ثانیـأ می بایست با نیازهای اساسی و ضرورت های جامعه امروزی سنجیده شود چرا که فلسفه و چرایی پیدایش علم حقوق، تنظیم روابط و نظام مند کردن نیازها و ضرورت‌های جامعه است. در نتیجه نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است .
کلید واؤه: مرور زمان، قوانین کیفری ایران، قانون مجازات اسلامی مصوب