چکیده:
به منظور تهیه طرح طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت پویا و جامع از مدتها قبل مطالعات وسیعی در حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه شروع گردیده بود وهم زمان بااین كوشش ، دولت نیز به دنبال تغییر زیر بنایی نظام پرداخت خود پیشنهادهای متفاوتی را به مجلس ارائه می نمود تا سرانجام نظام هماهنگ حقوق را به تصویب رسانید تقریبا تمام موسسات دولتی و وابسته به دولت زیر پوشش آن قرار گرفت.
دانشگاه كه همواره درجریان این كوششها و تغییرات قرار داشت پس از بررسیهای لازم در مورد سیستم های مختلف نظام پرداخت در سطح كشور مصمم گردید كه نظام پرداخت دولت را محور خط مشی خود قرار داده ولی به منظور ایجاد انگیزه های بیشتر و جذب و نگهداری نیروهای متخصص و متعهد خود ضوابط را طوری تدوین نماید كه ضمن سهولت در اجرای دارای پویایی و آینده نگری بوده و علاقمندی و پشتكار همكاران خود را نیز جوابگو باشد.