امروز: سه شنبه 21 اردیبهشت 1400
مبانی نظری ساختار سرمایه،هزینه سرمایه،وجه نقد آزاد،عملکرد بازار،کارایی بازار
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 264
فرمت فایل docx
حجم فایل 157 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41
22,000 تومان
مبانی نظری ساختار سرمایه،هزینه سرمایه،وجه نقد آزاد،عملکرد بازار،کارایی بازار

مبانی نظری ساختار سرمایه،هزینه سرمایه،وجه نقد آزاد،عملکرد بازار،کارایی بازار


توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


 

2-1 مقدمه 12

2 2 ادبیات موضوعی 13

2-2-1- تعریف ساختار سرمایه 13

2-2-1-1-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 14

2-2-1-1-1- نظریه  درآمد خالص 15

2-2-1-1-2- نظریه درآمد عملیاتی خالص 15

2-2-1-1-3-نظریه سنتی 15

2-2-1-2- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها 16

2-2-1-2-1-تئوری مودیلیانی میلر 16

2-2-1-2-2- مالیات و نظزیه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-3- هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-4- هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر 17

2-2-1-2-5- تئوری تبادل ایستا 18

2-2-1-2-6 تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی 18

2-2-1-2-7 تئوری ساختار سازمانی 19

2-2-2- هزینه سرمایه 19

2-2-3- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 20

2-2-3-1- ملاحظات مالیاتی 20

2-2-3-2- نوع دارایی های شرکت 20

2-2-3-3- نوسان سود عملیاتی شرکت 21

2-2-4 - وجه نقد آزاد 21

2-2-4-1- تعریف جریان وجه نقد آزاد 22

2-2-4-2- محاسبه جریان وجه نقد آزاد 22

2-2-4-3- مشکلات نمایندگی جریان وجه نقد 23

2-2-4-4- مکانیزم های موثر برنمایندگی جریان وجه نقد آزاد 24

2-2-5- شاخص های عملکرد مالی 25

2-2-6- فرضیه کارایی بازار 35

2-2-6-1- انواع کارایی : 35

2-2-6-2- سطوح مختلف کارایی 35

2-2-6-3- مفروضات بازار کانل سرمایه : 36

2-3- پیشینه تحقیق : 40

2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج : 40

2-3-2- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ: 41

2-4- خلاصه فصل 43

 

 


 2-1 مقدمه

اندیشه و تفكر استراتژیك، ضرورت انكارناپذیر مدیریت هزاره سوم میلادی به شمار میرود. تحولات شگرف و دائمی در حال تغییر همه عرصه های تجاری و اقتصادی، مبین داشتن تفكر استراتژیك است. گسترش اهداف و قلمرو مدیریت مالی و نقش مؤثر آن در تصمیمگیری، موجب گردید، كه برخورداری از تفكر استراتژیك در این حوزه اهمیت پیدا كند. سیر تحولات رشته مدیریت مالی و تخصص حرفهای این رشته، موجب گردید كه ارزش افرینی به عنوان هدف اصلی مدیریت مالی تلقی شده و مسئولیت كلیدی مدیریت بنگاه اقتصادی به شمار آید و با توجه به نقشی كه مدیریت مالی در تصمیمات مدیریت بنگاه اقتصادی دارد، در واقع مسئولیت كلیدی مذكور یعنی تلاش در جهت حداكثر نمودن ارزش شركت به عنوان مسئولیت اصلی مدیریت مالی به حساب آید. موفقیت در این امر، به استفاده مستمر و مؤثر از ابزارهای مختلف و مصالحه بین آنها از آن جهت كه مزیت اقتصادی به همراه داشته باشد، بستگی دارد. هدف اصلی مدیریت، ارتقای ارزش شركت است كه در عمل همان افزایش بهای دارایی های مالی آن شركت می باشد و از طریق به كارگیری استراتژیها و خط مشیهای مختلف در تصمیم گیری و اجرای وظایف مدیریت معنی پیدا میكند .

استفاده از مهندسی مالی برای ارزیابی و به كارگیری ابزارهای مالی، به كارگیری استراتژی تخصیص بهینه منابع در كوتاه مدت و بلند مدت، اجرای وظایف محوله و هدایت و بسیج منابع و امكانات موجود با توجه به اهداف استراتژیك و تحلیل تصمیمات سرمایه گذاری از طریق بودجه بندی سرمایه ای، اعمال مدیریت مالی بین المللی در عرصه جهانی با توجه به جهانی شدن اقتصاد، توجه به مكانیسم ایجاد پورتفوی در سهام و سرمایه گذاری و استفاده از روشهای كمكی در انواع تصمیمهای مالی و نظائر اینها از جمله اهداف و مقاصد مدیریت است.

بیشتر از نظر سرمایه گذاران، وضع مالی به عنوان تنها عامل یا معیار تعیین كننده وضع رقابتی سازمان به حساب می آید. برای تدوین استراتژیها، به شیوهای اثربخش، باید نقاط ضعف و قوت سازمان را، از نظر مالی تعیین كرد. قدرت نقدینگی، میزان وام، سرمایه در گردش، سودآوری، استفاده بهینه از داراییها، جریانهای نقدی و حقوق صاحبان سهام میتواند به گونه ای باشد كه برخی از استراتژیها منتفی گردند و نتوان آن را به عنوان یك گزینه امكانپذیر مورد توجه قرار داد. بیشتر، عوامل مالی موجب میشوند كه استراتژیهای كنونی و برنامه های اجرایی تغییر یابند

از سوی دیگر با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود كه عمده ترین دلایل ناكامی شركتها فقدان یا عدم كفایت سرمایه گذاری و تامین مالی نامناسب و ناكافی است. به عنوان مثال، مالكان اینگونه شركتها ممكن است تركیب نامناسبی از منابع (بدهی در مقابل سرمایه) را انتخاب كنند یا منابعی را تحصیل كنند كه تعهدات و محدودیتهای نقدینگی بالایی را برای آنان به دنبال داشته باشد و یا قراردادهایی منعقد كنند كه تعهدات هزینه ای بالایی را بر آنان تحمیل نماید بنابراین ممکن است منجر به سرمایه گذاری نامناسبی شود که ادامه بقا و حیات شرکت را تهدید کند(کاسار [1]2004)

افزون براین، ساختار سرمایه نامناسب برای هر شركتی ،كلیه زمینه های فعالیت یك شركت راتحت تاثیر قرار میدهد و می تواند باعث بروز مسائلی نظیر عدم كارایی در بازاریابی محصولات، عدم كارایی و ناتوانی در به كارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه شود (هاشمی و اخلاقی، 1389)

تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شركت دارای دو جنبه است؛ اول، میزان سرمایه مورد نیاز و دوم، تركیب منابع تامین سرمایه. فرض بر این است كه بنگاهای اقتصادی از میزان سرمایه مورد نیاز خود آگاهی دارند. در چنین حالتی، مسئله به این صورت در می آید كه برای تامین سرمایه باید از كدام منابع استفاده كند. یعنی چه تعداد اوراق قرضه منتشر شود یا چه مقدار از سرمایه را از محل انتشار سهام عادی تامین كرد( وان اوكن[2] ، 2005 ). با توجه به جایگاه ساختار سرمایه و تاثیر آن بر ارزش، سود آوری و عملكرد واحد اقتصادی، تعیین ساختار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو در این تحقیق رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شركتها با عملكرد مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. با عنایت به موارد فوق در این فصل، ابتدا ادبیات موضوعی مربوط به ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و عملكرد شركتها ارائه شده است و در ادامه مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با هر یك از متغیرهای تحقیق بیان شده است.


[1] -cassar

[2] -van auken

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا