امروز: شنبه 22 مرداد 1401
قاضی ، دیوان عالی کشور
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 1,054
فرمت فایل doc
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48
15,600 تومان
اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع  تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول : بررسی مباحث شكلی

فصل اول : كلیات

 مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی

گفتار اول : دعوای عمومی

گفتار دوم : دعوای خصوصی

 مبحث دوم :راه‌های اثبات قتل

گفتار اول : اقرار

گفتار دوم : شهادت شهود

 گفتار سوم : قسامه

گفتار چهارم : علم قاضی

 فصل دوم : گردشكار

 مبحث اول : شرح ماوقع و اتهام

مبحث دوم : دفاعیات

 مبحث سوم : نظریات پزشكی قانونی

 مبحث چهارم :استدلال دادگاه كیفری استان و دیوان عالی كشور

گفتار اول : استدلال دادگاه كیفری استان

 الف : نظر اكثریت

ب: نظر اقلیت

 گفتار دوم : استدلال دیوان عالی كشور

مبحث پنجم : متن رای دادگاه كیفری استان و دیوان عالی كشور

گفتار اول : رای دادگاه كیفری استان

گفتار دوم : رای دیوان عالی كشور

 فصل سوم : بررسی شكلی آراء

 مبحث اول : اعمال مقررات دادرسی

گفتار اول : از لحاظ شروع به تحقیقات و رسیدگی

 گفتار دوم : جمع آوری دلایل

 گفتار سوم : تامین كیفری

 گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع

گفتار پنجم : جانشین بازپرس در حوزه قضایی بخش‌ها

گفتار ششم : قرار مجرمیت و كیفر خواست

 گفتار هفتم : صلاحیت

 گفتار هشتم : ارجاع گفتار نهم : دادنامه

 گفتار دهم : تجدید نظر خواهی

گفتار یازدهم : رسیدگی در دیوان عالی كشور

 مبحث دوم : از لحاظ ادبی و نگارش

 گفتار اول : رسم الخط

گفتار دوم : نشانه گذاری

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش واژه‌ها

 گفتار چهارم : دستور زبان

 بخش دوم : بررسی مباحث ماهوی

فصل اول : كلیات قتل مهدور الدم

مبحث اول : تعریف

 مبحث دوم : مصادیق

 مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه

فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

 فصل سوم : قتل پرونده

 بخش سوم : نتیجه گیری

 گفتار اول : انتقادات

 گفتار دوم : پیشنهادات

گفتار سوم : اصلاح مقررات جاری

فهرست منابع

مقدمه:

قتل نفس یكی از بزرگترین جرایمی است كه هم درقوانین عرفی و هم در شرایع و ادیان مختلف برای آن مجازات وضع گردیده است و در اكثر قوانین مدونه و شرایع آسمانی برای مرتكب قتل عمد مجازات اعدام مقرر شده است. امروزه كه مخالفت با مجازات اعدام در كشورهای مختلف رو به تزاید است معهذا هنوز در بسیاری از جوامع، برای پیشگیری از قتل نفس و حفظ امنیت جانی افراد جامعه كماكان مجازات اعدام برای قتل نفس حفظ شده است.

البته این مجازات در صورت موجود بودن علل موجهه جرم ساقط می شود. در تبصره 2 ماده 295 آمده است : «در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاص قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است».

گفتار اول : دعوای عمومی

 جرم ، رفتاری ضد اجتماعی است كه به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی یك جامعه معین ، اقامه دعوا علیه مرتكب آن را موجب می‌گردد با گذشت زمان و تحول جوامع و خروج آنها ازحالت قبیله‌ای و عشیره‌ای و تشكیل دولت و تشخیص وتسهیل منافع عمومی ، زیان وارد بر جامعه ، از خسارتی كه ممكن است بر اثر ارتكاب جرم به شهروندان وارد شود جدا شد و اعلام جرم نه فقط حق مجنی علیه ، بلكه حق و تكلیف برای سایر افراد جامعه تلقی شد و تعقیب بزهكاران برعهده دولت قرارگرفت . در حقوق اسلام هم با عنایت به مفهوم حق ا.. حدود ،‌در اغلب مواردی كه شارع برای جرمی مجازات حد منظور كرده ( مانند ، خمر و زنا ) تعقیب ، متهم الزاماً موكول به شكایت كسی نیست .

قانونگذار ایران با تصویب قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی وانقلاب (‌مصوب 1381) طبق بند الف ماده 3 اصلاحی اختیارات و وظایف دادستان جز در برخی موارد استثنایی به او اعاده شد و تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوای عمومی از اهم وظایف دادستان محسوب می شود .

گفتار دوم : دعوای خصوصی

 دعوای خصوصی ، دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی كه به امر كیفری رسیدگی می‌كند تفكیك دعوای عمومی و خصوصی از یكدیگر و آثار مترتب بر هر یك از ویژگی‌های جوامع پیشرفته امروزی است .

 از دیدگاه قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری جرم می‌تواند دارای دو جنبه باشد و به این اعتبار می تواند موجب دو ادعا شود .

 الف : ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و نظم عمومی

ب: ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی دعوای عمومی و خصوصی از جهاتی با یكدیگر متفاوت هستند مثلاً موضوع دعوای عمومی ، تعقیب متهم به منظور صدور حكم بر محكومیت او ، و در نتیجه اعمال مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بر محكوم علیه است حال آنكه موضوع دعوای خصوصی محكومیت متهم به میزان ضرر و زیان ناشی از جرم است یا هدف دعوای عمومی اعاده نظم درجامعه و ایجاد آرامش در شهروندان با عنایت به جنبه بازدارندگی عمومی و بازدارندگی فردی مجازاتها است

 

فایل های مرتبط ( 24 عدد انتخاب شده )

بالا