فهرست مطالب
مقدمه
تثبیت نرخ ارز
انحلال كمیسیون ارز
واگذاری معاملات ارزی به بانك ملی ایران در
اسفند 1336
برنامههای تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی كشوراهاله وظایف بانكی به بانك مركزی در 1339
برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی كشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی كشور1341-1346
سیاست كنترل ارزی و اثرات آن در ایران
چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و كنترل ارزی
اثرات كنترل ارزی در ایران
تصحیح نرخ ارز در ایران
بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف
اختلال در قیمتها
و قیمتهای نسبی
عدم تخصیص بهینه ارز
اختلال در سرمایهگذاری خارجی
تصویب قانون بانكی و پولی كشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشكیل بانك مركزی شد و حفظ موازنه ارزی كشور و مبادرت به كلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لكن اجرای این مقررات را كه بانك مركزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موكول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانك مركزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانك ملی ایران بصورت مقامات تصمیمگیرنده و كنترلكننده و اجراكننده در زمینه امور ارزی كشور در آمدند.
1) تعقیب سیاست انبساط تدریجی
سیاست انبساط تدریجی در سال 1341 نیز دنبال شد منتها كنترلهایی كه در زمینه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزی و تجارت خارجی كشور را فراهم ساخته بود. در این سال مقررات واردات و صادرات كشور برای یك دوره پنج ساله پی ریزی شد و «تهیه احتیاجات عمومی و تامین منافع مصرف كنندگان، حفظ موازنه پرداختهای ارزی حمایت و توسعه صنایع داخلی
و تشویق صادرات در چارچوب برنامه تثبیت اقتصادی وعمرانی دولت بعنوان هدفهای سیاست بازرگانی دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهای ارزی كشور، محدودیت واردات تجملی و غیرضروری ادامه خواهد یافت وطرق عملی و تازهای برای ازدیاد
درآمد ارزی اتخاذ خواهد شد منجمله سعی خواهد شد حتی المقدور از ورود كالاهای ساخته شده خارجی به كشور جلوگیری به عمل آید و این قبیل كالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نیمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل تولید آن در خود ایران انجام یابد.
سیاست كنترل ارزی و اثرات آن در ایران
افزایش یكباره درآمدهای حاصل ارزی از صادرات نفت در سال 1352 موجب شد ریال ایران كه تا آنزمان بصورت نسبی تحت كنترل و نظارت بود بطور آزاد قابل تبدیل گردد. لذا به این ترتیب معاملات ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی آزاد و حتی در بسیاری موارد تقاضای اضافه بر عرضه ارز در بازار ارز غیرنفتی توسط درآمدهای نفتی پاسخگویی میشد.
لكن برای جمع آوری و جذب درآمدهای ارزی غیر نفتی دولت به تدریج در سالهای پس از انقلاب مجبور به اتخاذ سیاستهای گوناگون گردید.
نبود
چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و كنترل ارزی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصولا سیاستهای بازرگانی و ارزی دولت تغییر یافت و اساس این سیاستها مبنی بر نظارت و كنترل بازرگانی خارجی و همچنین كنترل ورود و خروج ارز بود. در بخش درآمدهای حاصل از صدور نفت دولت مواجه با اشكال درجمع آوری این درآمدها